به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز در راستاي بررسي لايحه ممنوعيت قلع و قمع ساختمان هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شوراي نگبهان) بر مصوبه خود در موارد 1 و 2 اين لايحه تاكيد كردند.
بر اساس ماده يك اين لايحه، از تاريخ تصويب اين قانون اجراي احكام قلع ساختمان هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش توسط مراجع قضايي تا دو سال و شش ماه از تاريخ صدور حكم ممنوع است.
همچنين بر اساس ماده 2 اين لايحه وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف دو سال و شش ماه از تاريخ قطعيت احكام قلع ساختمان هاي آموزش و پرورش طبق مقررات نسبت به توافق با مالكان و تملك عرضه يا خريد يا واگذاري زمين معوض از طريق دولت يا شهرداري ها اقدام كند.
همچنين در مواردي نيز كه قل از تصويب اين قانون احكام قلع ساختمان هاي آموزشي و پرورشي صادر شده باشد، ضمن موقوف الاجراء شدن اين احكام مهلت ياد شده در اين ماده از تاريخ تصويب اين قانون خواهد بود.
براساس گزارش مذكور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان مصوب كردند كه صدور و اجراي احكام قلع در مورد ساختمان هايي كه توسط آموزش و پرورش در زمين هاي اموات احداث شده و بعدا مراجع قضايي حكم به غير موات بودن آن داده اند و براي آن سند مالكيت ارائه گرديده است، ممنوع است و در اين گونه موارد دولت موظف است طبق ماده 2 اين قانون عمل كند.
نظر شما